الزيادة في الأجور والزيادة في النقطة الاستدلالية في قطاع التضامن

انطلاق رسمي لاتفاقية جماعية تمسّ أكثر من 4000 مستخدم

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، رفقة وزير العمل، عبد الحق سايحي، على مراسم الانطلاق الرسمي لتجسيد أحكام الاتفاقية الجماعية الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية (ADS) تحت وصاية القطاع.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحسين الإطار المهني والاجتماعي لمستخدمي الوكالة، بعد أكثر من 14 سنة من آخر تعديل عرفته سنة 2012.

💡 أدوات وحاسبات مرجعية قد تهمك للعمال والموظفين:

📊 حاسبة الترقية في الدرجة 🧮 حاسبة التقاعد 📈 حاسبة المردودية

تعديل جوهري بعد 14 عاماً

وأشارت الوزيرة صورية مولوجي إلى أن هذه الاتفاقية قد خضعت لتعديل جوهري، يهدف إلى إرساء إطار مهني واجتماعي أكثر تحفيزاً وإنصافاً.

وأكدت أن هذه الإجراءات ستعود بالفائدة على أزيد من 4000 مستخدم بمختلف رتبهم ومناصبهم، وعلى رأسهم:

– التقنيون الساميون الموزعون على مستوى 1541 بلدية.

– إطارات مصالح الخلايا الجوارية البالغ عددها 340 خلية.

تدابير وامتيازات جديدة لتحسين المسار المهني

أوضحت الوزيرة أن الاتفاقية الجماعية الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية جاءت بمجموعة من التدابير والامتيازات الرامية إلى تطوير المسار المهني للمستخدمين وتحسين ظروفهم الاجتماعية، وأهمها:

1. رفع النقطة الاستدلالية التي يتم على أساسها احتساب شبكة الأجور.

2. مراجعة بعض المنح والتعويضات ورفع قيمة المبالغ المخصصة لها.

3. استحداث منحتين جديدتين، وهما:

منحة الشباك
يستفيد منها المستخدمون المكلفون بتسيير أجهزة الدعم الاجتماعي على مستوى البلديات.

منحة المعلوماتية
يستفيد منها المستخدمون المختصون في مجال الإعلام الآلي، والذين يقومون بمهام تتعلق بحماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات، وكذا تطوير البرامج المعلوماتية.

آفاق واعدة لموظفي الوكالة

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسار تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال وكالة التنمية الاجتماعية، الذين ينتظرون تنفيذ هذه الامتيازات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المجال الاجتماعي على المستوى المحلي.