فضاء العامل والموظف

في قانون المالية 2027: رفع رسم الشهر العقاري إلى 2.5% ووزير المالية يكشف الأسباب وقائمة السكنات المعفاة تماماً!

توقف وزير المالية مطولاً عند التدابير المتعلقة بأملاك الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 (والبالغ عددها 29 تدبيراً)، مقدماً شروحات وافية حول المادة 35 المتعلقة بتحيين رسم الشهر العقاري، والمادة 182 الخاصة بتأطير استغلال الرمال الصحراوية.

لماذا تم تحيين رسم الشهر العقاري من 1% إلى 2.5%؟

أوضح وزير المالية أن إضفاء الحجية المطلقة على العقود والسندات الناقلة للملكية لا يتم إلا بالشهر العقاري الذي يعد صمام أمان للمعاملات العقارية. وبالنظر إلى حجم المعاملات الخاضعة للشهر العقاري والتي تفوق 800,000 عقد سنوياً، والحركية المزدهرة للسوق العقارية التي أصبحت تكتسي طابعاً تجارياً محضاً، بات من الضروري تحيين هذه النسبة إلى 2.5% (علماً أن الرسم كان محدداً بـ 2% قبل سنة 2004) وأشار الوزير إلى أن السوق العقارية أفرزت وسطاء ومروجين ومزايدين يتقاضون نسباً من القيم الحقيقية غير المصرح بها قد تصل وتتجاوز 4% من قيم البيع، كما أن العديد من الأراضي والسكنات محل البيع المتكرر تم التنازل عنها في الأصل من ملكية الدولة بأثمان زهيدة، فوجب تدارك حق الخزينة العمومية.

بشرى للمواطنين: هذه الصيغ السكنية معفاة تماماً من المادة 35

طمأن وزير المالية المواطنين بأن المادة 35 لا تمس بتاتاً مختلف برامج السكنات العمومية المدعمة من طرف الدولة، ولن تثقل كاهل المواطن، وتشمل الإعفاءات الصيغ التالية:

  • السكن الاجتماعي.

  • سكن البيع بالإيجار (عدل).

  • السكن الترقوي المدعم (LPA) والسكن الترقوي العمومي (LPP).

  • السكن التساهمي الاجتماعي (LSP).

  • الأراضي الموجهة إلى السكن الريفي، والتجزئات الاجتماعية في الوسط الحضري وفي ولايات الجنوب والهضاب العليا.

  • الأراضي المقتناة من طرف المرقين العقاريين (العموميين والخواص) الموجهة لإنجاز برامج سكنية مدعمة من الدولة.

  • العقارات المقتناة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار الإيجار العقاري، الإجارة المنتهية بالتمليك، أو عقود التمويل بصيغة المرابحة (فهي معفاة أصلاً من رسم الإشهار).

المادة 182: تقنين الاستغلال التجاري للرمال الصحراوية:

أما بخصوص المادة 182، فأكد الوزير أنها جاءت لوضع إطار قانوني لحماية موارد الدولة من النهب، بعد أن أثبتت المعاينات الميدانية أن الرمال الصحراوية (التي تدخل في صناعة البلاط والزجاج وغيرها) تُستغل مجاناً وبشكل عشوائي لأغراض تجارية بحتة تدر أرباحاً وفيرة على أصحابها دون تسديد أي مقابل للخزينة. وشدد على أن هذا الرسم يخص الاستعمالات التجارية الربحية البحتة فقط، ولا يمس المواطن أو حالات الاستصلاح الفلاحي.

اقرأ أيضاً عن تصريحات وزير المالية:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى