منحة المرأة الماكثة في البيت
في خطوة هامة ينتظرها آلاف العائلات والنساء في الجزائر، دخل القرار الوزاري المشترك المنظم لمنحة المرأة الماكثة في البيت حيز التنفيذ رسمياً عقب صدوره في العدد 37 من الجريدة الرسمية. ويأتي هذا الإجراء الاجتماعي ليضع إطاراً تنظيمياً واضحاً لآليات ودراسة ملفات الاستفادة بالتنسيق بين قطاعي التضامن الوطني والداخلية، تماشياً مع الأحكام التنفيذية الأخيرة.
وفي هذا المقال، نستعرض معكم بالتفصيل كل ما تحتاجون معرفته حول هذا القرار الجديد، شروط الاستفادة، وكيفية تنظيم ودراسة الملفات للحصول على هذا الدعم الاجتماعي.
صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 37 بتاريخ 15 جوان 2025 قرار وزاري مشترك طال انتظاره، يخص تنظيم منحة المرأة الماكثة في البيت، ليكون بذلك بشرى سارة لآلاف النساء الجزائريات.
ما هو هذا القرار الجديد؟
القرار مشترك بين وزارة التضامن الوطني والأسرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويهدف إلى إطلاق عملية دراسة ملفات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، والتي تندرج ضمنها منحة المرأة الماكثة في البيت، كما نصت المادة 13 من المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2024.
ما هي المنحة الجزافية للتضامن؟
المنحة الجزافية للتضامن هي دعم اجتماعي شهري بقيمة 7000 دينار جزائري (700 ألف سنتيم)، موجه لفئات هشة من المجتمع، وتشمل:
-
رب الأسرة العاجز بدنيًا
-
الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم دون دخل
-
النساء الماكثات في البيت دون انتساب لأي هيئة ضمان اجتماعي
الوثائق المطلوبة للاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت
على الراغبات في الاستفادة من هذه المنحة إعداد الملف التالي:
-
طلب خطي موقع من المعنية
-
شهادة الحالة العائلية أو شهادة ميلاد
-
شهادة إقامة محينة
-
شهادة عدم الدخل من المصالح المختصة
-
صورة شمسية
-
شهادة عدم الانتساب لأي هيئة ضمان اجتماعي
-
تقرير طبي في حالة العجز
-
بطاقة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة (إن وجدت)
-
تصريح شرفي
مهام اللجنة المختصة
تم تشكيل لجنة ولائية مختصة ستتولى:
-
استقبال الملفات وتسجيلها حسب الترتيب الزمني
-
دراسة الملفات والتأكد من استيفاء الشروط
-
إصدار قرار القبول أو الرفض كتابيًا
-
إعداد القوائم النهائية حسب كل بلدية
وتجتمع اللجنة دوريًا كل شهرين تحت إشراف مباشر من رئيس اللجنة الولائية.
متى يبدأ العمل بالقرار؟
أصبح القرار ساري المفعول منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 جوان 2025، ومن المنتظر أن تبدأ البلديات في استقبال الملفات خلال الأيام القليلة المقبلة، فور استلام التعليمات الرسمية من وزارة التضامن الوطني.
خلاصة
بهذا القرار، تحقق مطلب طال انتظاره من النساء الماكثات في البيت في الجزائر، في إطار سياسة الدولة لدعم الفئات الهشة، وتمكين المرأة وتعزيز دورها داخل المجتمع.
