أصدر صندوق الحماية الاجتماعية القرار رقم 1/2024/1 بتحديد متوسط نمو الأجور بنسبة (3) ثلاثة في المائة لعام 2024م، وذلك تطبيقاً لمقتضى المادة (5) من قانون الحماية الاجتماعية.
تحديد النسبة لهذا العام لتحقيق عدة أغراض أهمها: زيادة سقف أجر الاشتراك لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة ولفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفق مقتضى المادة 52 من القانون، علماً بأن السقف الحالي هو (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني شهرياً على اعتبار أن معاش التقاعد والمستحقات من مختلف فروع التأمين تحتسب بناءً على سقف أجر الاشتراك احتسابًا معاش تقاعد كبار السن بحسب المعادلة التي نصت عليها المادة 73 من القانون، ويعتبر متوسط القيمة المستقبلية للأجور أحد معاملات الاحتساب ويدخل معامل القيمة المستقبلية المعتمد لكل عام من الأعوام في احتسابها.
تحديد مقدار صرف بدل الأمان الوظيفي، وفق مقتضى المادة 119 من القانون التي حددت أن يكون البدل بواقع (60) ستين في المائة من متوسط الأجور لآخر (2) عامين بدون سقف، على ألا يقل عن (115) مائة وخمسة عشر ريالاً عمانيًا.
الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين:
لم يصدر حتى الآن ما يحددها، إذ إن المادة (4) من القانون تنص على أن يضع المجلس السياسة التمويلية لنظام الحماية الاجتماعية ويصدر لائحة التمويل، على أن تنضم آليات احتساب معامل الزيادة السنوية للمعاشات.
وكما تنص المادة 5 على أن يصدر المجلس قرارًا قبل شهر على الأقل من نهاية كل عام بتحديد نسب الزيادة في المعاشات، ويتم العمل بالقرار في بداية العام الذي يليه.
وعليه، لا صحة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة %3 بموجب قرار تحديد متوسط نمو الأجور العام 2024.
مكافأة أو منحة نهاية الخدمة في سلطنة عمان
تم إصدار قانون الحماية الاجتماعية من خلال المرسوم السلطاني رقم 2023/52، حيث تضمنت المادة الرابعة منه نصًا يلغي جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين الصادرة بـ 3 مراسيم سلطانية، بالإضافة إلى إلغاء القوانين والأنظمة الصادرة بـ 10 مراسيم سلطانية أخرى.
الحملة الاعلامية تمكين:
تطلق «تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان»، حملة إعلامية حول مراجعة ملف الأجور في الأردن من حيث تعديل التشريعات لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية وإيجاد آليات فعالة تضمن حصول العمال على أجورهم
أصدرت “تمكين” بيانًا أكدت فيه أن الحملة الإعلامية تم إطلاقها بعد موافقة الأردن، في نهاية عام 2023، على اتفاقية العمل العربية رقم 15 لسنة 1983، التي تتناول تحديد الأجور وحمايتها. يُشار إلى أن الاتفاقية تتضمن بنودًا مهمة تستدعي إعادة النظر في الأجور وتحديدها الأدنى. ستتناول الحملة أهم بنود الاتفاقية ومدى توافقها مع التشريعات الأردنية.
وفيما يتعلق بأهم بنود الاتفاقية، وفقًا لورقة موقف صادرة عن “تمكين” بعنوان “اتفاقية العمل العربية رقم 15 لسنة 1983، بشأن تحديد الأجور وحمايتها وتصديق الأردن عليها ومدى مواءمتها مع التشريعات الوطنية”، يتناول الوثيقة موضوع الحد الأدنى للأجور. تُعتبر الاتفاقية من بين أهم اتفاقيات العمل العربية التي تعنى بتحديد الحد الأدنى للأجور، حيث تُعرف الأجر الأدنى بأنه “المستوى المقدر للأجر ليكون كافيًا لإشباع الحاجات الضرورية للعامل وأسرته، كالملبس والمسكن، للعيش بمستوى إنساني لائق”.
وأوضحت الورقة أن تحديد الحد الأدنى للأجور يرتبط بمؤشرات تكاليف المعيشة، وأنه مع ارتفاع نسب التضخم يزداد أهمية هذا الأمر. وأكدت الورقة أن الحد الأدنى الحالي للأجور لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته، ويظل دون خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن.
وأوصت الورقة بضرورة مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع اتفاقيات العمل العربية والدولية، وتعديل بعض مواد قانون العمل بهدف تعزيز حماية أجور العاملين والحد الأدنى لها، والعمل بشكل واسع على موضوع الأجور وحمايتها. وشددت على ضرورة إيجاد نظام فعال وسهل التطبيق لمتابعة آلية تسليم الأجور من قبل المؤسسات والشركات وأصحاب العمل للعمال.
وفي إطار التوصيات، أشارت الورقة إلى أهمية تفعيل دور اللجنة الثلاثية من خلال عقد اجتماعات دورية، والعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور وفقًا لمتطلبات المعيشة للعاملين.
تصفح ايضا:
