مراحل دراسة ملف الاستيداع:
الاستيداع في الوظيف العمومي الجزائري : تعتبر وضعية الاستيداع mise en disponibilité أحد الجوانب الهامة في القانون الجزائري المتعلقة بحقوق الموظف والتي تتعلق بالظروف التي يمكن أن يستفيد منها. من خلال تناولنا لموضوع الاستيداع في الوظيف العمومي الجزائري و مراحل دراسة الملف سنستعرض المراحل التي يتم بها تكوين الملف مكوناته ومن يدرسه ومعلومات أخرى ستجدها مفيدة في حياتك اليومية كموظف جزائري.
المرحلة الأولى: التأكد من أن لك حقا في تقديم طلب الإحالة على الاستيداع:
من أجل طلب الإحالة على الاستيداع، على الموظف التحقق من إمكانية حصوله عليه، وأنه يتوفر على الشروط الممكنة من أجل الحصول على الاستيداع، في هذا الموضوع سوف نتناول مراحل دراسة الملف ابتداء من تكوين الملف الى غاية صدور قرار الاستيداع، اذا كنت تريد معرفة الحالات التي يمكنك الاستفادة فيها من الإحالة على الاستيداع ننصحك بتصفح الموضوع السابق: الإحالة على الاستيداع في القانون الجزائري: سبع 07 حالات ممكنة
المرحلة الثانية: تكوين ملف الإحالة على الاستيداع من طرف الموظف:
على الموظف أن يثبت الحالة التي من أجلها طلب الإحالة على الاستيداع فسواء لتربية طفل او العمل السياسي او السفر للالتحاق بالزوج وغيرها، فان الإدارة تحتاج الى الأوراق الثبوتية التي تثبت حالتك، ولهذا حضرنا لك الحالات واحدة واحدة وارفقنا معها الملف المطلوب وهي خمس ملفات:
01- ملف طلب الاستيداع في حالة إصابة الزوج أو أحد أولاده بحادث خطير أو مرض خطير
حددت المدة الأدنى ب 06 أشهر قابلة للتجديد كلما كانت الشروط متوفرة إلى غاية 05 سنوات كحد أقصى.
مكونات الملف:
- طلب خطي ممضي من المعني ومن المدير المباشر-بالاطلاع-.
- نسخة من عقد الزواج.
- شهادة طبية الزوج أو الزوجة أو الابن أو أحد الأصول المراد التكفل بها.
- نسخة من شهادة الميلاد بالنسبة الأبناء.
اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال
02-ملف طلب الاستيداع من أجل تربية الأبن أو البنت:
للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره 05 سنوات حددت المدة الأدنى ب 6 أشهر قابلة للتجديد كلما توفرت الشروط لمدة 5 سنوات كأقصى حد.
مكونات الملف:
- طلب خطي ممضي من المعني ومن المدير المباشر-بالاطلاع-.
- نسخة من عقد الزواج.
- نسخة من شهادة الميلاد الابن أو البنت
03- ملف طلب الاستيداع في حالة الالتحاق بالزوج أو الزوجة:
للسماح للموظف بالالتحاق ب زوجة إذا نظر إلى تغيير إقامته قابلة للتجديد في حدود 05 سنوات.
مكونات الملف:
- طلب خطي ممضي من المعني ومن المدير المباشر-بالاطلاع-.
- نسخة من عقد الزواج.
- شهادة عمل الزوج أو الزوجة.
- شهادة الإقامة الجديدة.
04- ملف طلب الاستيداع من أجل تسيير حزب سياسي :
للتمكين الموظف من ممارسة مهام السير حزب سياسي حددت المدة الأدنى الاستيداع ب 6 أشهر قابلة للتجديد في حدود 05 سنوات.
مكونات الملف:
- طلب خطي ممضي من المعني ومن المدير المباشر-بالاطلاع-.
- نسخة من قرار اعتماد الحزب السياسي.
- محضر تنصيب المكتب الوطني للحزب مؤشر من وزارة الداخلية.
05- ملف طلب الاستيداع في حالة تعيين الزوج في ممثلية دبلوماسية أو هيئة دولية:
إذا عين الزوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو خلق مهمة تعاون وتعذر على الموظف الاستفادة منه الانتداب فإنه يوضح في وضعية إحالة مع الاستيداع بقوة القانون لمدة أدنى حددت ب 06 أشهر قابلة للتجديد إلى غاية انتهاء مهمة الزوج.
مكونات الملف:
- طلب خطي ممضي من المعني ومن المدير المباشر-بالاطلاع-.
- نسخة من عقد الزواج
- نسخة من مقرر تعيين الزوج معتمد من هيئة رسمية.
6- ملف طلب الإحالة على الاستيداع لأغراض الشخصية:
يمنح الإحالة على الاستيداع أغراض شخصية بقرار إداري فردي صادر عن السلطة المؤهلة بمدة دنيا قدرها 6 أشهر قبلة للتجديد إلى غاية سنتين.
يتم تجديد هذه الوضعية بموجب طلب كتابي من الموظف المعنى إلى السلطة صاحبة التعين خلال أجل شهر قبل انقضاء المدة السارية المفعول مرفوقا بالوثائق المبررة لطلب التمديد.
لقد قيد المشرع الجزائري الحالات السابقة الذكر بجملة من الإجراءات الخاصة بالموظف وأخرى خاصة بالإدارة. فالإضافة إلى الوثائق المبررة الحالة من حالات الاستيداع القانوني ووجب على الموظف تحضير الملف.
مكونات الملف:
- طلب خطي ممضي من المعني ومن المدير المباشر-بالاطلاع- يوضح أسباب الدافعة على الاستيداع.
- ارفاق كل الوثائق التي تثبت الوضعية الخاصة وتختلف من شخص الى اخر.
ملاحظة مهمة:
في حالة طلب الاستيداع للتفرغ للبحث وإذا رأت الإدارة إن انقطاع الموظف مؤقتا عن العمل لا يؤثر على السير الحسن للمرفق العام، فإنه يجوز لها قبوله ومن ثم إصدار قرار الإحالة على الاستيداع لفائدة الموظف صاحب الطلب من أجل تمكينه من حقه في الدراسة والبحث.
لقد قيد المشرع الجزائري الحالات السابقة الذكر بجملة من الإجراءات الخاصة بالموظف وأخرى خاصة بالإدارة. فالإضافة إلى الوثائق المبررة الحالة من حالات الاستيداع القانوني ووجب على الموظف:
- تحرير طلب في الموضوع يوضح أسباب الداخلية على الاستيداع.
- ايداع طلب لدى الرئيس المباشر.
المرحلة الثالثة: عرض طلب الاستيداع على اللجنة الإدارية المختصة.
اعتبر المشرع الجزائري وضعية الإحالة على الاستيداع شأنا من شؤون الموظفين تمس بالمصلحة العامة وكذلك قيد الإدارة بإجراء الطلب المقدم من الموظف على اللجنة المتساوية لأعضاء التي تقوم بدورها بتقدير مدى توافق أسباب الإحالة على الاستيداع مع مقتضيات مصلحة الإدارة .
أنظر المادة 09 من المرسوم 84-10 المحدد لاختصاص اللجان متساوية الأعضاء وتكوينها وتنظيمها وعملها جريدة رسمية ع3 ، الصادرة بتاريخ 17-01-1984.
اعتبر المشرع الجزائري اللجوء إلى اللجنة متساوية الأعضاء شرط وقف، بمعنى آخر، أوفق إحالة الموظف على الاستيداع على اجتماع هذه اللجنة. لربط المشرع الجزائري هذا الإجراء بحالة الأغراض الشخصية للموظف، هو الدليل على تغليب للمصلحة العامة ومقتضيات ضرورة المصلحة. بحيث أن ترك حالة الأغراض الشخصية بشكل غير محدد ومفتوح يتطلب تحليلاً ومناقشة وفقًا لمصلحة المرفق العام. وهذا ما أو كله يفرضه المشرع على اللجنة المتساوية الأعضاء لتقديرها والبث فيه مع مراعاة ضرورة المصلحة.
المرحلة الرابعة: صدور قرار الاستيداع وتبليغ الجهات المعنية.
المشرع الجزائري ألزم الإدارة بالإخضاع عن إرادتها بخصوص إحالة موظف على الاستيداع بقرار إداري سواء تعلق الأمر بحالات الاستيداع بالجزائر الإجباري أو الجوازي على حد سواء. كما ان رأي اللجنة متساوية الأعضاء لا يعتد به مالم ينشأ عنه قرار إداري نهائي تنفيذي يقضي بإحالة الموظف على الاستيداع، و يجب تبليغ المعني بنسخة من القرار الموقع و ارسال نسخة الى المؤسسة التي يعمل بها إضافة الى نسخة ترسل الى مصالح الوظيفة العمومية.
يحال ملف المعني على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للدراسة ولإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض على طلب المعني، كما لا يجوز للمعني أن يغادر مكان عمله بعد إيداع طلب الإحالة على الاستيداع، في حالة الموافقة يبلغ الموظف بالقرار التي اتخذته اللجنة، ويحال المعني بقرار أو مقرر احالة على الاستيداع مرفوق بمحضر اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، يجب إصدار قرار إداري وضعية تنفيذية ونهائية وذلك حتى يتمكن الموظف الذي قدم طلب الإدارة التي لها صلاحية التعين بغرض إحالته على الاستيداع. يعرض القرار على المراقب المالي للتأشيرة ثم يمضي من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين يبلغ المعني بالأمر بنسخة ويرسل نسختين إلى المديرية الفرعية للميزانية أو إلى مصلحة المحاسبة لتوقيف الراتب ونسخة إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في خلال عشرة 10 أيام إبتداءا من تاريخ التوقيع على قرار للرقابة اللاحقة، وفي حالة عدم الموافقة يبلغ المعني عن طريق المدير او المسؤول المباشر للموظف برأي اللجنة.
النصاب القانوني ونسبة الإحالة على الاستيداع:
ماهو النصاب القانوني ونسبة الإحالة على الاستيداع؟
بالرجوع الأحكام الأمر رقم 06-03 نجد المشرع لم بتطرق بمسألة النصاب القانوني رغم الأهمية البالغة لها وبذاك يكون قد ترك الأمر للتنظيم من خلال نص المادة 153 منه التي نص على تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل من طرف التنظيم.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
لكن في المقابل حدد المشرع الجزائري نسبة لا يمكن تجاوزها لوضعية الاستيداع في الوظيف العمومي الجزائري بغرض تفادي ظاهرة إفراغ مصالح الإدارة من الموظفين وهذه النسبة تكون محددة مسبقا.
تتعلق النسبة المئوية المحددة مسبقا تحت عنوان ” وضعية قانونية بوضعه الإحالة على الاستيداع الجوازي دون الإجباري على اعتبار أن هذا النوع من الاستيداع يضر بالمصلحة العامة مما أدى بالمشرع إلى التحديد نصابه القانوني من طريق القوانين الخاصة بكل سلك وإلى أحالنا عليها بموجب أحكام المادة 16 من القانون رقم 66-150 والتي وردت ما يلي :
المرسوم 66-150 مؤرخ في 06 جوان 1966 ، متعلق بنظام بين الأوضاع الخاصة بالموظفين، الصادرة في 8 جوان 1966، تحدد في القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك النسبة القصوى من الموظفين الذين يمكن أن تطبيق عليهم الإحالة على الاستيداع الاعتبارات الشخصية.
انتهج المشرع الجزائري نفس هذا من خلال أحكام القانون رقم 85-59 حيث ربط فكرة النصاب القانوني للإحالة على الاستيداع في الوظيف العمومي الجزائري بالاستيداع الجوازي حيث نص المادة 115 منه على أن نسبة العمال القصوى الذي يمكن إحالتهم على الاستيداع ب 5 ٪ من العدد الحقيقي للسك ما عد المحالين على الاستيداع قانونا.
حدد المشرع نسب قانونية الاستيداع لبعض الأسلاك حفاظا على المصلحة العامة. بالنسبة للسلك الخاص بمستخدمي أمانة الضبط لدى الجهات القضائية حددت نسبة الإحالة على الاستيداع ب 10%.
بالنسبة السلك الخاص بالموظفين الإدارة المكلفة بالميزانية حدد نسبة الإحالة على الاستيداع 5 %.
لمعرفة المزيد عن الاستيداع تصفح المواضيع التالية:
أنقر على أي سؤال لتظهر لك الاجابة:
هل يمكن لشخص محال على الاستيداع أن يشتغل في عمل آخر؟
ماهي شروط الإحالة على الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع؟
ماهي مدة الاستيداع؟ وماهو ملف الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الاستيداع والعطل المرضية؟
07 حالات ممكنة حتى تحصل على الاستيداع
ماذا يحدث بعد الاستيداع بالنسبة للموظف؟
ما هي مراحل دراسة ملف الاستيداع؟ ومن يدرسه؟
ماهي تجاوزات الموظف خلال الاستيداع؟ وماهي العقوبات؟
ماهي حالات إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف اثناء الاستيداع؟
اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال
في الأخير يمثل الاستيداع نقطة مهمة في مسار العمل الفردي، حيث يلعب دورا هاما في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المهنية للموظف والشخصية. فهو يمنح الموظف فرصة لقضاء بعض الأمور الاسرية المهمة وحتى على الصعيد الشخصي والمهني، مما يساعد على الحفاظ على النجاح المستدام والارتقاء بالمسار المهني بشكل صحي ومتوازن.
أهم المراجع المستعملة في موضوع لاستيداع في الوظيف العمومي الجزائري :
- الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الأمر رقم 66-133 المؤرخ في : 06 جوان 1966 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الإحالة على الاستيداع في القانون الجزائري، مختار رحماني سعاد، عليلي عبد الحليم، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2020.
- القانون 83 – 12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 02 جويلية 1983 جريدة رسمية عدد 8 صادرة في 5 جويلية 1983.
- مرسوم رقم 85 – 59 مؤرخ في 23 مارس 1985 يتضمن الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارة العمومية.
- المرسوم التنفيذي 08 – 409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الجريدة الرسمية عدد 73 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2008 .
