الإحالة على الاستيداع في القانون الجزائري: سبع 07 حالات ممكنة
من بين الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون في القانون الجزائري، تأتي وضعية الاستيداع كإحدى الوسائل التي يمكن من خلالها للموظفين الحصول على إجازة مؤقتة في حالات معينة. سنستعرض في هذا المقال المواد القانونية المنظمة لعملية الاستيداع، الشروط اللازمة للاستفادة منه، والتداعيات التي قد تنجم عن هذه الوضعية.
ماهو المرجع القانوني المنظم للاحالة على الاستيداع؟
المرجع القانوني للاستيداع هو الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من المادة 145 إلى المادة 153 وهو القانون الذي يحكم العاملين في الوظيفة العمومية في القانون الجزائري وهو ساري المفعول الى يومنا هذا.
شروط الإحالة على الاستيداع:
- تقديم طلب مُعتمد من قبل السلم الإداري.
- وجود حالات مؤهلة ومبررة تستدعي الاستيداع.
- انتظار قرار من الإدارة أو اللجنة المختصة بدراسة الطلب حسب القانون.
- الالتزام بعدم مغادرة مقر العمل دون الموافقة المكتوبة من الإدارة.
- الامتناع عن تقديم استقالة أو التقاعد أو تحويل إلى وضعيات أخرى خلال فترة الاستيداع.
ماهي الحالات التي يمكن فيها طلب الاستيداع؟
لقد حصر المشرع الجزائري من خلال نصوص القانونية الوظيفية العمومية الحالات التي من شأنها تحديد الطبيعة القانونية الإجبارية لوضعية الإحالة على الاستيداع.
حصر المشرع الجزائري من خلال نص المادة 146 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي الحالات الإجبارية التي جاءت وفقا للفظ يكون القانون في أربع حالات هي:
-
حالة الاستيداع من أجل الزوج أوالزوجة والأبناء.
يمكن للموظف طلب الاستيداع في حالة المرض الخطير أو الحادث أو الإعاقة التي تصيب الزوج أو أحد الأبناء المتكفل بهم، حيث يُمكن للموظف الاستفادة من رخصة الاستيداع عند وقوع حادث لزوجه أو زوجته، أو عند إصابتهما بمرض خطير يتطلب وجودهما. عند وقوع حادث أو إصابة خطيرة لأحد أبناء الموظف، يُمكنه الحصول على رخصة الاستيداع.
يتأثر الأداء الوظيفي للموظف في هذه الحالة نتيجة لتشتت ذهنه وضعف معنوياته وهو ما يؤثر على المردودية مما يجعل من الأنسب إحالته على الاستيداع بصفة مؤقتة وإجبارية إلى غاية استقرار أو صناعة وتحسنها ورجوعها إلى ما كانت عليه فالمشرع الجزائري هنا لم يغلب مصلحة الموظف بل راعى الهدف الأساسي من التوظيف والذي يتمثل في تقديم خدمة عمومية ذات جودة وأداء عاليين ولذلك فإن المشرع ولتفادي التأثير السلبي على المصلحة العامة وتغليبا لمصلحتها العامة للإدارة على المصلحة الشخصية جعل الإحالة على الاستيداع إجبارية في هذه الحالة
-
حالة السماح للموظفة بتربية طفل عمره يقل عن 05 سنوات:
للموظفات، يُمكنهن استخدام رخصة الاستيداع لتربية أطفالهن الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات ففي هذه الحالة راعي المشرع الجزائري انشغال الموظفة الأمر عن مهامها الوظيفية لحاجة طفلها الذي يقل عمره عن خمس سنوات في الرعاية وهو ما يؤثر أيضا على أداءها وجودة عملها ما يؤثر على مردودية الإدارة. ولذلك أولى المشرع أهمية بالغة كمقتضيات المصلحة العامة وأقر للأم الموظفة حقها الملزم (الإجباري) في أن تجال على الاستيداع يفوق القانون وذلك بمدى تأثير الجانب
-
حالة الالتحاق بزوج الموظف إذا اضطر إلى تحويل مقر إقامته بحكم مهنته.
لقد قرر المشرع الجزائري هذه الحالة بناءا على مراعاة المصلحة العامة لما قد يسببه يعد أحد الزوجين عن زوجه الموظف من شرود ذهني أو قلق أثناء تأدية الوظيفة وهو ما يؤثر على أدانه ومردوديته هذا أناهيك هن إمكانيته التسبب في التغيب المستمر للإلحاق بالزوج ميت يعطل سر عمل المؤسسات والإدارات العمومية مما يؤثر على تقديم الخدمة العمومية على أكمل وجه مما جعل المشرع يقر بحق الموظف في الإحالة على الاستيداع بقوة القانون.
-
الإحالة على الاستيداع لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير الحزب السياسي:
هذه الحالة متعلقة بممارسة الموظف للسياسة بصفتها حق دستوري وبالتالي فإن المشرع أخذها الجزائري بعين الاعتبار إضافة للمحالات السابقة.
تتمثل هذه الحالة في ممارسة الموظف بمهام مسير لحزب سياسي فنظرا لما تتطلب هذه المهام من تصريحات متكررة للغياب من طرف الموظف وكذا أعضاءه من وطائفة بالإدارة العمومية أو المرفق العمومي فمراعاة للمصلحة العامة وحسن تسير المرفق العام وضمان تقديم الخدمة العامة على أكمل وجه فإن المشرع الجزائري اعترف للموظف بحقه الإجباري في الإحالة على الاستيداع لثلاث أسباب:
1- أهمية ودور الحزب السياسي كوسيلة ديمقراطية لتسيير وقيادة الشؤون العامة.
2- مراعاة بمبدأ الحياد والعرض من ذلك تجنب استغلال الموظف لمنصبه أو مسؤوليته لأغراض حزبية وسياسية.
3-حفاظا على عنصر الأداء الوظيفي على المدى البعيد وتجنب الاستقالة الموظفين.
المرجع بالنسبة لما سبق هو نص المادة 146 من القانون العام للوظيفة العمومية:
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
– في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
– للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
– للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
– لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
-
الاستيداع في حالة تعيين الزوج الموظف في ممثلية جزائرية في خارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو مكلف بمهمة:
تنص المادة 147 من الأمر 06-03 من القانون العام للوظيفة العمومية على أنه:
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
هذه الحالة متشابهة الحالة السابقة وهي الحالة الوجيزة التي نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة 147 على قرار باقي الحالات المنصوص عليها في المادة 146. فالمشرع على أخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار مما ينجم عن تعين زوج الموظف في مناصب عمل خارج الوقت سواءا في ممثليه دبلوماسية بالخارج أو مؤسسة وطنية بالخارج أو أي هيئة أخرى.
كما نص المشرع على استحالة وضع الموظف في حالة الانتداب فهنا راعي المشرع التأثيرات السلبية التي تعترض الموظف الذي زوجه خارج الوطن من حالة قلق أو تؤثر أو شرود ينعكس على أدانه اليومي إضافة 6 مكاتب الانقطاع من العمل للالتحاق بالزوج وعليه مما يجعل المشرع بنص على الإحالة على الاستيداع بقوة القانون.
-
الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية:
لقد حدد المشرع الجزائري حالات على سبيل الحصر يجوز من خلالها إحالة الموظف على الاستيداع بناءا على طلبه وبموافقة الإدارة مالية السلطة التقديرية.
فقد وضع المشرع الجزائري شروطا يجب توافرها أساسا يتمكن الموظف من الاستيداع وحماية الشروط الخاضعة لرقابة الإدارة وسلطة تقديرها وهو ما يضفي الطبيعة الجوازية على هاته الحالات.
فقد اشترط المشرع الجزائري سنتين من الخدمة الفعلية حتى يتمكن من الاستيداع للدراسة والبحث أو ظروف الشخصية وعليه فإننا نستخلص حالتين أساسيتين الإحالة على الاستيداع كحق جوازي تتمثل فيما يلي:
لم يحدد المشرع طبيعة الأسباب الخاصة بل تركها كما هي وهو ما يفتح حرية الكاملة للإدارة في تقرير السبب ومن خلاله اتخاذ القرار بالرفض أو القبول والسلطة التقديرية هنا منحت للإدارة بصفة مطلقة مراعاة للمصلحة العامة وتقديرا لضرورة وجود الموظف بالإدارة لضمان السير الحسن لها ، أو تقدير العكس وبذلك فإن الأساس من منح المشرع الجزائري عامل السلطة التقديرية هو الحفاظ على الصالح العام . فبالرغم من الفائدة التي قد تعود على الإدارة من خلال رفع الموظف لمستواه أو تطوير مهاراته فإن المشرع أولى الاعتبار للمصلحة العامة والسير الحسن للمرافق العامة وخول الإدارة سلطة تقدير ذلك.
-
الإحالة على الاستيداع للقيام بدراسات أو بحث:
في هذه الحالة منحة السلطة للإدارة في تقدير حالة ومعه اتخاذ قرار حالة الموظف على الاستيداع.
فالمشرع الجزائري ترك للإدارة قدرا من الحرية في اختيار قرار الإحالة على الاستيداع بقبول طلب الموظف أو رفضه رغم توافر شروطه فالإدارة الحق في رفض الطلب حتى لو توفر الشروط المتعلقة بالخدمة لا كثر من سنتين فمنها سلطة تقدير ومراعاة الظروف والمعطيات السائدة بالإدارة من حيث مراعاة النسبة المسموح بها على الاستيداع فإن الإدارة متى قدرت حاجتها للموظف وضرورة وجوده فإن لها الحق برفض طلب الإحالة على الاستيداع.
ملاحظة مهمة:
في حالة طلب الاستيداع للتفرغ للبحث وإذا رأت الإدارة إن انقطاع الموظف مؤقتا عن العمل لا يؤثر على السيد الحسن للمرفق العام فإنه يجوز لها قبوله ومن ثم إصدار قرار الإحالة على الاستيداع لفائدة الموظف صاحب الطلب من أجل تمكينه من حقه في الدراسة والبحث.
لمعرفة المزيد عن الاستيداع تصفح المواضيع التالية:
أنقر على أي سؤال لتظهر لك الاجابة:
هل يمكن لشخص محال على الاستيداع أن يشتغل في عمل آخر؟
ماهي شروط الإحالة على الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع؟
ماهي مدة الاستيداع؟ وماهو ملف الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الاستيداع والعطل المرضية؟
07 حالات ممكنة حتى تحصل على الاستيداع
ماذا يحدث بعد الاستيداع بالنسبة للموظف؟
ما هي مراحل دراسة ملف الاستيداع؟ ومن يدرسه؟
ماهي تجاوزات الموظف خلال الاستيداع؟ وماهي العقوبات؟
ماهي حالات إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف اثناء الاستيداع؟
اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال
في الأخير يمثل الاستيداع نقطة مهمة في مسار العمل الفردي، حيث يلعب دورا هاما في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المهنية للموظف والشخصية. فهو يمنح الموظف فرصة لقضاء بعض الأمور الاسرية المهمة وحتى على الصعيد الشخصي والمهني، مما يساعد على الحفاظ على النجاح المستدام والارتقاء بالمسار المهني بشكل صحي ومتوازن.
أهم المراجع المستعملة في موضوع الاستيداع:
- الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الأمر رقم 66-133 المؤرخ في : 06 جوان 1966 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الإحالة على الاستيداع في القانون الجزائري، مختار رحماني سعاد، عليلي عبد الحليم، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2020.
- القانون 83 – 12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 02 جويلية 1983 جريدة رسمية عدد 8 صادرة في 5 جويلية 1983.
- مرسوم رقم 85 – 59 مؤرخ في 23 مارس 1985 يتضمن الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارة العمومية.
- المرسوم التنفيذي 08 – 409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الجريدة الرسمية عدد 73 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2008 .
