الاحالة على الاستيداع في القانون :ما هو؟ ماهي شروطه؟
الاحالة على الاستيداع في القانون الجزائري
الاحالة على الاستيداع موضوع يهم كل موظف وهذا لأنه في ساحة العمل المعاصرة، تشكل الحياة المهنية تحديات متعددة ومتنوعة تستلزم من الموظفين تكييفًا مستمرًا وجهودًا متواصلة. إذ يجد الفرد نفسه غالبًا محاصرًا بمجموعة من المهام والمسؤوليات التي تعبر عن متطلبات متزايدة وتنافسية في حياته اليومية وبيئته وفي هذا السياق، يبرز مفهوم “الاستيداع” كأداة ضرورية تهدف إلى تلبية حاجات الموظفين وتحقيق التوازن الصحيح بين الأداء الوظيفي والمتطلبات الشخصية للموظف.
مدخل قانوني:
تعتبر وضعية الاستيداع mise en disponibilité أحد الجوانب الهامة في القانون الجزائري المتعلقة بحقوق الموظفين والظروف التي يمكن أن يستفيدوا منها. تهدف وضعية الاستيداع إلى توفير إجازة مؤقتة للموظفين في حالات معينة. في هذا المقال، سنستعرض حالات وشروط الاستيداع في القانون الجزائري وما يترتب عنها.
ماهو المرجع القانوني للاستيداع؟
المرجع القانوني للاستيداع هو الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من المادة 145 إلى المادة 153 وهو القانون الذي يحكم العاملين في الوظيفة العمومية في القانون الجزائري وهو ساري المفعول الى يومنا هذا.
يعد الأمر 06-03- القانون الاساسي الذي يحكم الوظيفة العامة في الوقت الراهن الى جاء مباشرة بعد الأمر 85-59 حيث نظم وضعية الإحالة على الاستيداع ملف الباب السادس بعنوان “الوضعي
ات الاساسية للموظف وحركات نقله وعلى غرار القوانين السالفة الذكر فإن المشروع الجزائري من خلال هذا القانون اعترف للموظف بوضعية الإحالة على الاستيداع كحق يمارس بقوة القانون محددا حصر حالاته الخمس بموجب أحكام المادتين 146 و 147 من الأمر رقم 06-03 .
تختلف المواد المنظمة للاستيداع حيث تتضمن حسب المواد، الشروط الخاصة به وظروفه والملف المطلوب والإجراءات، كل هذا نتناوله في الموضوع بمواده وتفاصيله.
ما معنى الاحالة على الاستيداع في القانون ؟
لنتعرف أولا على المعنى الأصلي لكلمة الاستيداع، يعتبر الموظف في وضعية الاستيداع إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد،
يعرف الاستيداع على أنه:
الاستيداع من (وَدَعَ) (يدَّعُ) ودْعَا: صار إلى الدّعة والسكون وسكن واستقر فهو وديع، ووداع والمسافر الناس، خلفهم خافضين وادعين، والناس المسافر : تركوه وسفره متمنين له (تَوَدّع) : لزم السكينة والوقار وصار صاحب دعة وراحة، والقوم: ودّع بعضهم بعضا وفلان الشيء: صانه في ميدع وفلانا : ابتذله في حاجته (استودع) فلانا وديعة، استحفظه إياها (الاستيداع) اعفاء الضابط أو الموظف من العمل قبل سن المعاش، يقال: أحيل الضابطعلى الاستيداع (محدثة)
الاحالة على الاستيداع في القانون الجزائري :
الاستيداع mise en disponibilité هو انقطاع الموظف (العامل) عن العمل انقطاعاً مشروعاً برخصة تسمى الإحالة على الاستيداع، لمدة محددة، بموجب مقرر الاستيداع الذي يصدر عن السلطة الإدارية المختصة، كما لا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي راتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الإحالة على الاستيداع في الوظيف العمومي
الاستيداع هو وضعية إدارية قانونية، يوضع فيها الموظف بطلب منه، في حالات خاصة، حددها القانون حصرا، لذا فان المعني بالأمر لا يفقد خلالها صفته كموظف ، ولا يحذف من لائحة الموظفين، لكون الاستيداع ليس انقطاعا نهائيا عن العمل ، وإنما رخصة لا يستفيد فيها الموظف من عدة حقوق مادية خلالها (الأجرة ، الترقية ، تعويضات عائلية …..الخ )
تنص المادة 145 من الأمر رقم 06-03:على أنه: تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
ما هو الفرق بين الإيداع والاستيداع؟
قد يخلط الكثيرون بين اللفظين ولكن للتوضيح فان الايداع هو مصدر كلمة الاستيداع:
والاستيداع هو إيداع بصفة مؤقتة للتفرقة بين الإيداع الدائم والمؤقت تعمل لفظ الاستيداع أيضا يدل على الإحالة على المعاش مع الاحتفاظ بجزء من الحقوق يقال استودع على المعاش بمعنى أحيل على المعاش مع الاحتفاظ بجزء من الراتب. أما الايداع: فيستعمل في حالة على تسجيل على وثيقة.
مثال: أودع ملف الإحالة على المعاش، إيداع الملف وهو كذلك يدل على التسجيل القانوني في السجل الرسمي ولذلك فإن المشرع استعمل كلمة استيداع للدلالة على المعنى المؤقت إحالة على الاستيداع ولم يستعمل إيداع أنه ذو دلالة كلية ويستخدم للدلالة على التسجيل.
ماهو الفرق بين الاستيداع عن الوقف عن العمل؟
الوقف عن العمل هو منع الموظف عن ممارسة اعمال وظيفته جبرا عنه وبصفة مؤقتة، مع احتفاظه بصلته الوظيفية وهو ثلاث أنواع:
- الوقف بقوة القانون؛
- الوقف كإجراء احتياطي؛
- الوقف كجزاء تأديبي.
الاحالة على الاستيداع في القانون هو وضعية قانونية أساسية ينقطع فيها الموظف العمومي المرسم داخل إدارته الأصلية عن عمله بصفة مؤقتة، يترتب عن هذا الانقطاع تعليق علاقة العمل، مما يؤدي إلى توقيف راتب الموظف العمومي وما يتبعه من استفادات اجتماعية وكذا حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية والتقاعد.
الوقف هو منع الموظف عن ممارسة مهامه (أعمال وظيفته) جبرا عنه ولكن بصفة مؤقتة ويكون بقوة القانون في حالة حبسه او كإجراء احتياطي، وتخول لها القوانين للغدارة سلطة وقف الموظف عن العمل مدة لا تتجاوز حدا معينا أو كجزاء تأديبي وهي متعددة مثل: الانذارات أو تنبيه إلى الفصل من الخدمة.
الاحالة على الاستيداع بناءا على قرار إداري صادر من الجهة التابع لها الموظف. حيث عرف المشرع الجزائري بأنه وضعية إدارية قانونية يوضع فيا الموظف بطلب منه في حالات خاصة حددها القانون حصرا لذا فإن المعني بالأمر لا يفقد خلالها صفته كموظف ولا يحذف من لائحة الموظفين بكون الاستيداع ليس انقطاعا نهائيا عن العمل وإنما رخصة يستفيد فيها الموظف من عدة حقوق مادية خلالها (الأجرة، الترقية، تعويضات عائلية)، ما لم يكن المعني بالأمر موظفة ولها أبناء أو في حال التقاعد وحوادث الشغل… إلخ.
الإجراءات الواجب اتخادها من قبل طالب الاحالة على الاستيداع :
على طالب الاحالة على الاستيداع في القانون القيام بالامور القانونية اللازمة التي تحميه من أي تبعات إدارية قانونية أخرى لا تخدمه، لهذا يجب عليه اتباع الخطوات التالية فالإجراءات الواجب اتخادها من قبل طالب الاستيداع هي :
- تقديم ملف كامل مرفق بالوثائق المبررة في الآجال المحدد وكل ملف يثبت الحالة التي يعينها هو.
- توضيح الأسباب الحقيقية لطلب الاستيداع والتوضيح يكون بالملف المرفق وكذا في الطلب الكتابي.
- تقديم طلب التجديد أو طلب العودة قبل شهرين من نهاية المدة وذلك حتى يتسنى لهم دراسته.
- لا يجوز للموظف التوقف عن مهامه قبل الإشعار بالموافقة والموافقة تكون بموجب قرار او مقرر الاستيداع.
- يعاد إدراج الموظف بعد انتهاء المدة في سلكه ، ويعين في منصبه الأصلي، أو في منصب مماثل، وفي اغلب الأحيان يضطر الى تغيير مكان عمله لانه يحتفظ بالمنصب وليس بمكان التعيين.
ماهي شروط الاحالة على الاستيداع في القانون :
- تقديم طلب تحت إشراف السلم الإداري.
- توفر الحالات التي تمنح الحق في الاستيداع.
- انتظار قرار الإدارة أو اللجنة المختصة في دراسة الطلب.
- عدم مغادرة مقر العمل دون موافقة مكتوبة.
- عدم كون الموظف متربصًا أو مؤقتًا
- مرور سنتين من العمل في المنصب الحالي.
- تقديم طلب للرجوع إلى الوظيفة بشهرين قبل انتهاء فترة الاستيداع.
- إجراء فحص طبي إذا تجاوزت فترة الاستيداع سنة.
ماذا يترتب عن الاحالة على الاستيداع في القانون ؟
يترتب عن استيداع الموظف توقفه عن العمل وتوقف صرف الراتب وحقوقه الأخرى المتعلقة بالأقدمية والترقية والتقاعد. يحتفظ الموظف بالحقوق التي اكتسبها في رتبته قبل الاستيداع.
ماهي شروط الإحالة على الاستيداع الإرادي؟
- وجود السبب القانوني المنصوص عليه في المادة 148 من الأمر رقم 06-03؛
- أقدمية سنتين خدمة فعلية؛
- احترام النسبة المسموح بها للإحالة على الاستيداع المقرر في القانون؛
- صدور مقرر الاستيداع من السلطة السلمية او السلطة الوصية.
لمعرفة المزيد عن الاستيداع تصفح المواضيع التالية:
أنقر على أي سؤال لتظهر لك الاجابة:
هل يمكن لشخص محال على الاستيداع أن يشتغل في عمل آخر؟
ماهي شروط الإحالة على الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع؟
ماهي مدة الاستيداع؟ وماهو ملف الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الاستيداع والعطل المرضية؟
07 حالات ممكنة حتى تحصل على الاستيداع
ماذا يحدث بعد الاستيداع بالنسبة للموظف؟
ما هي مراحل دراسة ملف الاستيداع؟ ومن يدرسه؟
ماهي تجاوزات الموظف خلال الاستيداع؟ وماهي العقوبات؟
ماهي حالات إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف اثناء الاستيداع؟
اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال
في الأخير تمثل الاحالة على الاستيداع نقطة مهمة في مسار العمل الفردي، حيث يلعب دورا هاما في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المهنية للموظف والشخصية. فهو يمنح الموظف فرصة لقضاء بعض الأمور الاسرية المهمة وحتى على الصعيد الشخصي والمهني، مما يساعد على الحفاظ على النجاح المستدام والارتقاء بالمسار المهني بشكل صحي ومتوازن.
أهم المراجع المستعملة في الاحالة على الاستيداع في القانون :
- الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الأمر رقم 66-133 المؤرخ في : 06 جوان 1966 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الإحالة على الاستيداع في القانون الجزائري، مختار رحماني سعاد، عليلي عبد الحليم، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2020.
- القانون 83 – 12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 02 جويلية 1983 جريدة رسمية عدد 8 صادرة في 5 جويلية 1983.
- مرسوم رقم 85 – 59 مؤرخ في 23 مارس 1985 يتضمن الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارة العمومية.
- المرسوم التنفيذي 08 – 409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الجريدة الرسمية عدد 73 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2008 .
