الأخبارالاجورفضاء الموظف

القانون الأساسي للتربية: تعديلات مرتقبة

في إطار مواصلة النقاش حول القانون الأساسي لأسلاك التربية الوطنية، عُقد لقاء جديد جمع ممثلي النقابات التربوية باللجنة التقنية التابعة لوزارة التربية الوطنية، قصد دراسة الاختلالات المسجلة في المرسوم التنفيذي رقم 25-54، وبحث سبل تعديل النص بما يحقق الإنصاف المهني والاجتماعي لمختلف الأسلاك.

في هذا المقال، نسلّط الضوء على مخرجات هذا اللقاء، وأبرز المقترحات التي تقدّمت بها نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، كما وردت على لسان المكلف بالإعلام السيد يزيد بوعنان على قناة الشروق نيوز

 ولهذا فان كل ما ورد في الموضوع من اللقاء المذكور على لسان المتحدث باسم المكلف بالاعلام السيد يزيد بوعنان


خلفية عن القانون الأساسي للتربية

صدر القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية بموجب المرسوم التنفيذي 25-54، غير أنّ تطبيقه أثار ردود فعل واسعة داخل الأسرة التربوية، بسبب ما اعتُبر اختلالات في التصنيف، الترقية، والمسار المهني، وهو ما دفع وزارة التربية إلى التعهد بمراجعته.

ورغم جمع مقترحات النقابات كتابيًا منذ أكثر من عام، فإن المسودة الأولى المعدّلة التي قُدمت مؤخرًا لم تُعالج – حسب النقابات – جوهر هذه الاختلالات.


لقاء جديد لتدارك الاختلالات

على ضوء هذه الانتقادات، قرّرت وزارة التربية عقد لقاءات إضافية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وقد انعقد لقاء رسمي بين اللجنة التقنية الوزارية وممثلي نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، تم خلاله إعادة طرح المقترحات السابقة والتأكيد عليها.


المحاور الأربعة الأساسية لمقترحات نقابة مديري الثانويات

1️⃣ فلسفة بناء القانون الأساسي

حسب المكلف بالاعلام أكدت النقابة أن أصل الإشكال يعود إلى الفلسفة المعتمدة في قانون 2012، المبنية على التوازي بين مسار بيداغوجي ومسار إداري، وهو ما خلق خللًا في الترتيب الوظيفي.

🔹 وطالبت باعتماد فلسفة هرمية تراتبية، يكون فيها:

  • مدير المؤسسة التربوية (الثانوية) على رأس الهرم

  • على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية


2️⃣ استحداث رتب جديدة لمديري الثانويات

أشارت النقابة إلى أن:

  • معظم أسلاك التربية تضم رتبًا متعددة

  • بينما سلك مديري الثانويات يضم رتبة واحدة فقط

📌 المقترح:

  • استحداث رتبتين:

    • مدير ثانوية من المستوى الأول

    • مدير ثانوية من المستوى الثاني

بما يسمح بمسار مهني واضح وعادل.


3️⃣ التصنيف خارج الصنف

طالبت النقابة بـ:

  • تصنيف مدير الثانوية خارج الصنف

  • بالنظر إلى:

    • حجم المسؤوليات

    • طبيعة المهام

    • الصعوبات الميدانية في التسيير

📌 مع اقتراح:

  • فرع أول خارج الصنف

  • فرع ثانٍ خارج الصنف


4️⃣ تثمين المنح الموجودة

في ظل غلق ملف المنح والتعويضات رسميًا، طالبت النقابة على الأقل بـ:

  • تثمين منحة المسؤولية الحالية لمديري المؤسسات

🔴 واعتبرت من غير المنطقي أن:

  • منحة الأستاذ المنسق (حوالي 5600 دج)

  • تفوق منحة مدير الثانوية (أقل من 5000 دج)


ملف المنح والتعويضات: مطلب توافقي مؤجَّل

أجمعت النقابات التربوية على:

  • ضرورة فتح ملف المنح والتعويضات

غير أن الوزارة أكدت:

  • أن الملف لم يُفتح بعد من طرف السلطات العليا

  • وأن أي مقترحات في هذا الشأن تبقى غير قابلة للتجسيد حاليًا

📌 باستثناء:

  • الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة أسلاك التدريس (30% و15%)


التكوين والترقية: رؤية النقابة

بخصوص الجدل حول:

  • إدماج الأساتذة دون قيد

  • أو إلغاء التكوين للترقية

أوضحت النقابة أنها:

  • ليست ضد التكوين

  • بل تعتبره:

    • ضرورة مهنية

    • سواء للتدرج الوظيفي

    • أو التكوين المستمر أثناء الخدمة

لكنها انتقدت حسب قوله :

  • توقيت الإعلان عن التكوين

  • في ظل استمرار النقاش حول تعديل القانون


توحيد التصنيف: موقف مختلف

فيما طالبت حسب المكلف بالاعلام في نفس التصريح بعض النقابات بتوحيد التصنيف بين:

  • الأساتذة

  • المفتشين

  • والإداريين

أكدت نقابة مديري الثانويات:

  • رفضها لهذا الطرح

  • وتمسّكها بالتصنيف حسب:

    • المهام

    • الصلاحيات

    • المسؤوليات

معتبرة أن مدير الثانوية:

  • ممثل للوزارة داخل المؤسسة

  • ورئيس مؤسسة عمومية ذات طابع إداري


ضرورة مراجعة قوانين مرجعية

شدّدت النقابة على أن أي تعديل جوهري يستدعي:

  • مراجعة:

    • الأمر الرئاسي 06-03 (قانون الوظيفة العمومية)

    • المرسوم الرئاسي 07-304 (الشبكة الاستدلالية للأجور)


الخطوة القادمة

أوضحت النقابة أنها:

  • تنتظر مخرجات اللقاءات الجارية

  • وترقّب إدراج المقترحات في المسودة المعدلة النهائية

  • قبل عرضها على السلطات العليا

كما جدّدت دعوتها إلى:

  • فتح ملف المنح والتعويضات

  • باعتباره مفتاح تحسين المكانة الاجتماعية للمربي

يؤكد هذا اللقاء أن ملف القانون الأساسي للتربية الوطنية لا يزال مفتوحًا، وأن النقاش بين النقابات والوزارة مستمر، في انتظار قرارات رسمية من السلطات العليا تُعيد الاعتبار لقطاع يُعدّ استراتيجيًا وحيويًا لمستقبل البلاد.

المصدر:  القانون الأساسي للتربية.. مقترحات النقنابات في ميزان اللجنة التقنية للوزارة الوصية

يمكنك مشاهدة الحوار كاملا على قناة الشروق نيوز من هنـــــا

قد يهمك أيضا:

حسابات الزيادة من 100.000 إلى 110.000 دج – زيادات معاشات المتقاعدين 2026

الزيادة في الأجور 2026 في الجزائر  ا  حسابات للأصناف 06 إلى 08

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى