في إطار سعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحقيق الإصلاحات الكبرى وبناء مجتمع متكامل، وتأسيس أسس قوية لدولة جديدة، أطلق السيد رئيس الجمهورية، مؤسسة وسيط الجمهورية في الجزائر وفقًا للمرسوم رقم 20-45 الصادر في 15 فبراير 2020. تهدف هذه المؤسسة إلى إرساء أسس علاقة جديدة بين المواطن والإدارة، مستندة إلى مفهوم المشاركة في دولة قائمة على قيم العدالة والإنصاف.
تجسدت هذه الرؤية في المهام المسندة إلى وسيط الجمهورية، خاصة في مجال المتابعة والمراقبة العامة، مما يمكن من تقييم العلاقات بين الإدارة والمواطنين.
يعنى وسيط الجمهورية بتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها وتنظيم جلسات استماع، حيث يتم دراسة العرائض بشكل عادل وباستخدام أساليب الحوار والإقناع.
وسيط الجمهورية يدعم بمندوبين محليين لأداء مهامه على أكمل وجه، مشيرا الى أن مندوب وسيط الجمهورية المحلي “ليس وال ولا قاض مسؤول عن تحقيق العدالة، ولا محام المحترف قانونيا، وليس بموظف بسيط”، بل هو “مسهل ومصلح بين الأطراف أحيانا وقد يكون موجها أحيانا”.
وتعتبر وسيط الجمهورية، هيئة طعن غير قضائية، تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية.
ويقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها الى رئيس الجمهورية، التدابير والقرارات التي ينبغى اتخاذها ضد الادارة المعنية وموظفيها.
كما تعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني.
يمنح المرسوم المؤسس لوسيط الجمهورية في الجزائر صلاحيات تسوية النزاعات، مما يتيح لأي فرد يعتبر نفسه مظلومًا من أي جهة حكومية أن يلجأ إلى وسيط الجمهورية بأي وسيلة تكون متاحة له.
وتعتبر وسيط الجمهورية هيئة تظلم غير قضائية تسعى لحماية حقوق وحريات المواطنين، وتراقب سير المؤسسات والإدارات العمومية.
يتجنب وسيط الجمهورية التدخل في التظلمات بين المصالح العمومية وأفرادها، ولا يمتلك صلاحيات التدخل في القضايا القضائية أو إعادة النظر في قرارات العدالة، كما أنه لا يتدخل في المسائل المتعلقة بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.
للتواصل مع السيد وسيط الجمهورية في الجزائر ، يمكنكم الاتصال عبر: الموقع من هنا
للتسجيل وكتابة عريضة: اصغط من خلال البوابة الاكترونية للعرائض من هنا
للدخول وتسجيل شكوى في سجل الشكاوي ادخل من هنا
شاهد ايضا: المنح العائلية في الجزائر
